توضیحات احمدی‌نژاد درباره ممنوع‌الخروجی خاتمی

احمدی نژاد گفت: این موضوع قضایی است، چه ربطی به ما دارد؟ من حتی اگر این اختیار را داشتم هرگز این کار را نمی‌کردم. محمد خاتمی 8 سال در کشور رئیس‌جمهور بوده؛ گرچه ما ممکن است در شیوه اداره کشور اختلاف نظر داشته باشیم ولی به‌هرحال فردی رئیس کشور بوده و اینکه رئیس‌جمهور بعدی بیاید بگوید او ممنوع الخروج شده چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

محمود احمدی‌نژاد گفت: ممنوع‌الخروجی خاتمی موضوع قضایی بوده ربطی به من نداشت.

به گزارش تسنیم، محمود احمدی‌نژاد در واکنش به اظهارات منتشره از علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در روزنامه لوموند که گفته بود، ممنوع الخروج بودن محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات جزو عادات بد دولت احمدی‌نژاد بوده است، گفت: ممنوع الخروجی؟ احمدی‌نژاد؟ این موضوع قضایی است، چه ربطی به ما دارد؟ من حتی اگر این اختیار را داشتم هرگز این کار را نمی‌کردم.

وی افزود: محمد خاتمی 8 سال در کشور رئیس‌جمهور بوده؛ گرچه ما ممکن است در شیوه اداره کشور اختلاف نظر داشته باشیم ولی به‌هرحال فردی رئیس کشور بوده و اینکه رئیس‌جمهور بعدی بیاید بگوید او ممنوع الخروج شده چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

احمدی‌نژاد با بیان "فکر نمی‌کنم موضوع مطرح‌شده حرف درستی باشد"، گفت: این درست نیست؛ ما هرچقدر هم اختلاف نظر و اختلاف سلیقه داشته باشیم، بالاخره اصول و خطوطی را رعایت می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سؤال "آیا شما قویاً این موضوع را رد می‌کنید؟" گفت: من از شما و از این طرف و آن طرف شنیدم؛ بالاخره خوب است بعضی چیزها رعایت شود، حالا...، من تازه شنیدم این حرف را، این در اختیار رئیس‌جمهور نیست؛ بلکه یک مسئله قضایی است و ربطی به رئیس‌جمهور ندارد؛ من تعجب می‌کنم.

رئیس‌جمهور سابق کشورمان اضافه کرد: من قضاوت نمی‌کنم و این چیزی است که ربطی به رئیس‌جمهور ندارد.

احمدی‌نژاد در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حجت‌الاسلام حسن روحانی مبنی بر اینکه دولت را با خزانه خالی و انبوهی از بدهی تحویل گرفته است، خاطرنشان کرد: این را مسئول مربوطه پاسخ می‌دهد و به‌زودی پاسخ داده می‌شود.

رئیس‌جمهور سابق کشورمان در پاسخ به این سؤال که دانشگاه ایرانیان در چه وضعیتی قرار دارد، با گفتن این جمله که "نه دیگر، داری مصاحبه را به کنفرانس خبری تبدیل می‌کنی" افزود: ان‌شاءالله در آینده هم صحبت می‌کنم. همه‌چیز خوب است، خدا را شکر.

مغایرت 25 درصد مصوبات دولت نهم و دهم با قانون

عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون با اشاره به اینکه 25 درصد از مصوبات دولت دهم و نهم مغایرت با قانون داشت، گفت: این در حالی است که این میزان در دولت های گذشته 3 تا 4 درصد و نهایتا 6 درصد بود اما در دولت نهم و دهم این میزان به بالاترین سطح خود یعنی 25 درصد رسید که موضوع نامناسبی است. عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون با اشاره به اینکه 25 درصد از مصوبات دولت های نهم و دهم مغایر قانون بود، از نشست هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون با مسئولان حقوقی دولت خبر داد.

به گزارش خانه ملت، محمدرضا خباز تصریح کرد: هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات فعالیت خود را همچنان ادامه می دهد.

معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی دولت یازدهم با اشاره به چگونگی مغایرت‌مصوبات دولت های دهم و نهم با قوانین افزود: دولت های نهم و دهم مسیر را به گونه ای طراحی کرده بودند که مصوبات به دست ما نمی رسید یعنی عمدا دولت مصوبات را به هیئت تطبیق مصوبات ارسال نمی کرد.

وی با اشاره به اینکه در این شرایط ناگزیر بودیم از کانال های دیگر مصوبات را دریافت کنیم، گفت:‌ اما چون دولت نهم و دهم مصوبه زیاد داشت فعالیت سنگینی بر عهده هیئت تطبیق بود.

نماینده ادوار مجلس ادامه داد: دومین چالش هیئت تطبیق در دولت های نهم و دهم این بود که امور این هیئت به روز نبود به عبارتی هیئت تطبیق سه تا چهارسال از بررسی مصوبات عقب بود.

عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون اضافه کرد: دکتر لاریجانی اصرار بر به روز شدن هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون داشت که این موضوع صحیح است، یعنی ما مصوبه دو ماه پیش را اکنون باید رسیدگی کنیم اگر در سال آینده رسیدگی شود ارزشی نخواهد داشت.

خباز با بیان اینکه خوشبختانه در حال حاضر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون به روز شده است ، گفت: در حال حاضر مصوبه ای برای بررسی نداریم و در هفته گذشته به دلیل اینکه مصوبه ای برای بررسی نبوده ، مصوبات گذشته را به روز کردیم.

نماینده ادوار مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر منتظریم به محض تصویب مصوبه ای در هیئت دولت هر چه سریعتر آن را بررسی کنیم، ادامه داد: البته هنوز اتفاق خاصی رخ نداده اما طبیعتا یک نشستی باید به هیئت تطبیق و مسئولان حقوقی دولت به دلیل افزایش تعاملات برگزار شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم گفت: امیدواریم هیچ یک از مصوبات دولت مغایر با قانون نباشد زیرا ما به دنبال مچ گیری نیستیم بلکه ما به دنبال عدم تضییع حقوق مردم هستیم.

خباز اظهار امیدواری کرد با نشست هایی که تا کنون بین مسئولان دو قسمت و بدنه دولت و هیئت تطبیق زمینه به جایی برسد که مصوبات قبل از ابلاغ با رعایت نکات حقوقی بررسی و بدون نقص به دستگاه ها ابلاغ شود.

عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون با اشاره به اینکه 25 درصد از مصوبات دولت دهم و نهم مغایرت با قانون داشت، یادآور شد: این در حالی است که این میزان در دولت های گذشته 3 تا 4 درصد و نهایتا 6 درصد بود اما در دولت نهم و دهم این میزان به بالاترین سطح خود یعنی 25 درصد رسید که موضوع نامناسبی است.

افشاگری میلیاردی داوود علیه محمود

افشاگری میلیاردی داوود علیه محمود

 در گفت‌وگو با «قانون» انجام شد
افشاگری میلیاردی داوود علیه محمود
با دولت روحانی توافق شده صدایش را در نیاورند

       اگر آمریکا نیز دست از شیطنت بردارد چه دلیلی دارد ما با آمریکا دشمن باشیم
       تشکیلات ولایتی خیلی ضعیف بود و موفق نشد.
       احمدی‌نژاد عقلش را به دست جریان انحرافی داد
       ما دنبال سهم خواهی بودیم ولی سهم انقلاب و ولایت
       من از نخست به شدت مخالفت می‌کردم که مشایی فامیل ما شود و او را به عنوان فامیل قبول ندارم
       افرادی که به رئیس جمهور حمله کردند افرادی افراطی و به دنبال تضعیف نظامند
       آدم‌های بی ترمز و بی منطق به سرنوشت منافقین مبتلا می شوند
       هزاران دزدی از بیت المال در زمان احمدی نژاد رخ‌داد که هنوز رو نشده است
       هر کس با مشایی مخالفت می کرد بر کنار می شد

گروه سیاسی، سامان صابریان -  یک ساعتی از قرارمان گذشته بود که سرانجام مردی شبیه به رئیس دولت نهم و دهم با اناری در دست آهسته آهسته از انتهای کوچه به سمت ما آمد. چشم، ابرو، خطوط پیشانی و گونه و حتی جملات کشیده کشیده او خاطرات نه چندان خوشایند محمود احمدی‌نژاد را در دل ما زنده کرد. قرار ما با برادری منتقد، از خاندان رئیس جمهور هشت سال پیش ایران، یعنی داوود احمدی‌نژاد بود. احمدی نژادی که ظاهری یکسان ولی گفتاری متفاوت با محمود احمدی‌نژاد دارد و معتقد است که غرور تفاوتی با شراب ندارد، چرا که هردو مغز انسان را زائل می‌کند.
 از ابتدا تا آخر گفت‌و‌گو علاوه بر صدای گفت‌و‌گو و شاتر‌های عکاسی پژواک انار خوردن مسئول اسبق بازرسی نهاد ریاست جمهوری نیز به گوش می‌رسید. در طول گفت‌و‌گو مشخص بود دل پری از مشایی دارد و بار‌ها در طول مصاحبه بحث‌هایی را بیان کرد که ما مجبور به قطع دستگاه ضبط صوت شدیم و برای انتشار آن‌ها منع داشتیم. از آنجایی که قبلا گفته بود سعید جلیلی نیز راه احمدی‌نژاد را می‌رود و برای اینکه از جزئیات حضورش در انتخابات با خبر شویم سوال اول را این‌گونه پرسیدیم:
    شما یکی از چهره‌هایی بودید که برای ثبت نام در انتخابات آمدید، دلیل‌حضور و انصراف شما چه بود؟
همیشه خواست نظام این است که بازار انتخابات داغ باشد و هر کسی وظیفه دارد این بازار را داغ کند و من هم با حضورم بازار را داغ کردم.
    به نفع جلیلی کنار رفتید؟
خیر. من به ایشان انتقاد شدید هم داشتم. برخی از دوستان گفتند به نفع ولایتی کنار بروم و چون ولایتی پخته‌تر از جلیلی بود برای ولایتی تبلیغ کردیم ولی تشکیلات ولایتی خیلی ضعیف بود و موفق نشد.
    با توجه به روی کار آمدن آقای روحانی آیا باز هم اصولگرایان توان بازگشت به قدرت را دارند؟
نظام ما آزاد است و مردم نیز اختیار دارند.این موضوع به عملکرد این آقایان بستگی دارد، همانطور که به عملکرد احمدی‌نژاد بستگی داشت و چون احمدی‌نژاد عقلش را به دست جریان انحرافی داد و مردم نیز این را فهمیدن دیگر از آن‌ها استقبال نشد. باید اشاره کنم رهبر انقلاب بالای سر این ملت است و هرجا که باید حرفی را بزند می‌زند و با کسی رو دربایستی ندارد.
    دلیل اختلاف شما با احمدی‌نژاد چه بود؟
جریان انحرافی که دور وی را گرفته بود وگرنه ما با برادرمان که پدر کشتگی نداشتیم.
    خیلی‌ها گفتند شما به دنبال سهم خواهی بودید و احمدی‌نژاد هم به سینه شما دست رد زد و سبب شد شما به مخالفان او تبدیل شوید، این ادعا را قبول دارید؟
بله. ما دنبال سهم خواهی بودیم ولی سهم انقلاب و ولایت. سهم ما ولایت بود و ما می‌خواستیم هر کسی، هر کجا می‌آید و می‌رود مطیع ولایت باشد.
    این اتفاقات بیشتر از زمانی شروع شد که پای مشایی به معادلات اصلی دولت باز شد این فرد از ابتدا با شما نسبت فامیلی داشت ولی چرا بعد از گذشت سال‌ها رابطه شما با وی به اختلاف کشید؟
این فرد از ابتدا مشکل داشت و من از ابتدا به شدت مخالفت می‌کردم که مشایی فامیل ما شود و او را به عنوان فامیل قبول ندارم. ما از پدر و مادری که راه و رسم عقیدتی دیگری نیز داشته باشند تبعیت نمی‌کنیم و تنها به آن‌ها احترام می‌گذاریم چه برسد به شخص دیگری.
    چرا تلاش نکردید جلوی مشایی را بگیرید؟
 ما نمی‌دانستیم مشایی تا چه حد در احمدی‌نژاد نفوذ داشت ولی از ابتدا در او نفوذ کرده بود. باید بگویم انسان اگر در وادی غرور حرکت کرد هر کسی می‌تواند وارد وجودش شود و او را از راه خارج کند. وقتی انسان به وادی کبر افتاد دیگر درست بشو نیست. امام (س) نگفت خط قرمز من دولت است بلکه ایشان گفتند خط قرمز من قانون است. خط قرمز احمدی‌نژاد عوض شد و گفت دولت من، خط قرمز من است و همین می‌شود که شانزده میلیارد تومان پول را می‌برند و می‌گویند اشتباه شده است و برمی‌گردانیم، این یعنی چی؟
    چرا اینطوری شد؟
چون قانون را قبول ندارند و خود را جای قانون قرار می‌دهند. نتیجه این می‌شود که وقتی امام (س) و رهبر انقلاب می‌گویند اختلاف افکنی حرام است این آقایان قوای دیگر را برنتافتند و رفتند در مجلس جنگ راه انداختند. از سوی دیگر وقتی قوه قضاییه مجرمان را احضار می‌کرد این آقایان نمی‌گذاشتند مجرمان به پیشگاه قانون بروند و این یعنی به حرف قانون و رهبری توجهی ندارند.
    خیلی‌ها اینکه احمدی‌نژاد به پای دوستانش می‌ایستاد را خصلت خوب وی معرفی می‌کردند، نظر شما چیست؟
در حکم الهی آمده است تا وقتی که نیروی من از مسیر قانون انحراف نداشته ما باید با تمام وجود از او دفاع کنیم ولی وقتی از مسیر قانون خارج شد چرا باید دفاع کرد. در جبهه‌ها نیز ما ارتشی، سپاهی، بسیجی و حتی فرمانده نیروی دریایی داشتیم که راه را اشتباه رفت و با او برخورد شد. احمدی‌نژاد همه چیز را پس زد و در جامعه اختلاف ایجاد کرد و نظام را تضعیف کرد. ببینید یک وقتی بنده مسئولیتی ندارم حرفی می‌زنم انعکاسی ندارد ولی رئیس جمهور اگر دست به تضعیف نظام بزند مشکلات فراوانی را پیش می‌آورد...      

    مشکل چه بود؟
مشکل این بود که احمدی‌نژاد از قانون عدول کرد و این می‌شود که در ثبت نام انتخابات دست مشایی را بلند و از جایگاه قانونی خود را خرج یک آدم می‌کند و سعی دارد شخصی را بر مردم تحمیل کند و احمدی‌نژاد اگر انتخابی داشت باید من را معرفی می‌کرد ولی من را برادر قرار نداد. چراکه به وی انتقاد کردم.
    رهبرمعظم انقلاب در سخنان اخیرشان با اشاره به تحرکات دولت یازدهم در سیاست خارجی فرمودند که از دیپلماسی این دولت حمایت می‌کنند ولی برخی‌ها خود را فرا‌تر از قانون می‌دانند و اظهاراتی را بیان می‌کنند که انگار ایشان با تمامی اقدامات دولت مخالف‌اند، نظر شما در این باره چیست؟
ما نباید نظر خودمان را به عنوان قانون و مصلحت نظام قرار دهیم. این دوستان که نیویورک رفتند اقدامات خوب وبد داشتند ولی باید دید که کدام بیشتر است که به نظر من اقدامات خوب دوستان بیشتر از برخی ایراد‌ها بود. دولت منافعی که آمریکا می‌خواست در اختیار آن‌ها نگذاشت. صدام هشت سال با ما جنگید و جنایات فراوانی داشت ولی در حال حاضر مصلحت نظام این است که از دولت عراق حمایت کنیم.
    یعنی بنا به مصلحت هر اقدامی حتی رابطه با آمریکا نیز صورت می‌گیرد؟
بله. منافع ما در این است که از نظام عراق حمایت کنیم و اگر آمریکا نیز دست از شیطنت بردارد چه دلیلی دارد ما با آمریکا دشمن باشیم.
    پس چرا برخی از دوستان هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است با لنگه کفش به رئیس جمهور کشورمان حمله می‌کنند؟
این آدم‌ها را‌‌‌ رها کنید. این افراد تندرو هستند و درشأن یک مسلمان ایرانی نیست که با کفش و گوجه فرنگی به رئیس جمهور حمله کنند. دیپلماسی یعنی فریب و دو طرف سعی می‌کنند حرف خود را به کرسی بنشانند. باید دید نتیجه تدبیر و امید چه می‌شود و بعد از آن عکس العمل نشان دهیم و اینکه شتاب زده کاری کنیم و نظام را تضعیف کنیم، درست نیست.
    به نظر شما اقداماتی که سبب تضعیف نظام می‌شود پا گذاشتن جای پای نتانیاهو و صهیونیست‌ها نیست؟
آدم بی‌ترمز و بی‌منطق به اینجا می‌رسد. در گذشته منافقین انتقاد نا‌بجا می‌کردند و امروز آلت دست استکبار جهانی هستند و دست به کشتار می‌زنند و تحت دستور اسرائیل بمب گذاری می‌کنند.
    یعنی این تندروی‌ها باعث این اقدامات می‌شود؟
بله، آدم اگر بی‌منطق باشد به هر جایی کشیده می‌شود. اگر قرار است جلوی مخالف‌مان هم ایستادگی کنیم باید با منطق باشد. ما با منطق در برابر جریان انحرافی ایستادگی کردیم و هر چه گفتیم از فساد هزار میلیاردی تا هزاران دزدی از بیت المال که رو نشده است، درست از آب درآمد.
    یعنی در همه این دزدی‌ها دست جریان انحرافی در کار بوده است؟
یک شرکت خارجی به ایران پیشنهاد کرد تا از مازوت، بنزین تهیه کند. این طرح به دست ما رسید و با یکی از وزرای نفت آن زمان مشورت کردیم که او گفت این طرح غیر ممکن و مانند این است که از قره قورت، شیر تهیه کنیم. آن‌ها می‌خواستند یک پالایشگاه به وسعت تهران احداث کنند و در آخر با استفاده از هزاران تن مازوت شاید یک قطره بنزین تهیه کنند و این یعنی اینکه می‌خواستند سرمایه ملت را بالا بکشند. راس این جریان یعنی مشایی به دست خط خودش به یکی از بانک‌ها دستور داده بود که ۴۰۰ میلیون دلار به آن‌ها تخصیص دهد که ما جلوی آن را با کمک معاون آن بانک گرفتیم که بعد‌ها آن معاون بانک را نیز سرنگون کردند.
    یعنی این معاون بانک توسط جریان انحرافی برداشته شد؟
بله مشایی هر کس را می‌خواست عوض می‌کرد و احمدی‌نژاد او را خط قرمز  خود می‌خواند و افراد هم از ترس اینکه جایگاه خود را از دست ندهند و اخراج نشوند دستورات او را انجام می‌دادند. من اگر جلوی احمدی‌نژاد ایستادم برای این بود که افرادی را خط قرمز خود معرفی کرده بود که برای قانون هیچ احترامی قائل نبودند.
    پس چرا آقای احمدی‌نژاد دولتش را پاک‌ترین دولت می‌نامید؟
وقتی آدم مغرور شود حق و باطل را تشخیص نمی‌دهد. وقتی برای یک دانشگاه خلاف قانون ۱۶ میلیاردتومان بدون اجازه بر می‌دارد دولت پاک کجاست؟ وقتی که غرور به میان بیاید عقل از بین می‌رود. عقل که از بین می‌رود، خلاف به این بزرگی نیز که صورت می‌گیرد باز هم از خلافکاران حمایت می‌کنندو می‌گویند ما کار را تازه شروع کرده‌ایم و باید از این‌ها پرسید اگر کار شما این دانشگاه، اقدامات قبلی وکارهای اقتصادی بود باید گفت هیهات مناالذله.
    نمونه‌های دیگر هم دیده بودید؟
یکی از دوستان به ما گفت وقتی که آگهی فروش فولاد خوزستان را دیدیم دو ماه قبل از آن به امیرمنصور خسروی گفته بودند که فولاد را بررسی کند و بعد هم آگهی فروش ۱۰ روزه زدند که فقط خسروی بتواند سهام را خریداری کند و از قبل نیز به وی گفته بودند که مسائل را بررسی کند و این اصل جرم است که ما ماجرا را به کمیسیون اصل نود ارجاع دادیم. جرم این انحرافی‌ها یکی ‌دوتا نیست در سایپا، مس سرچشمه و جاهای دیگر نیز پول خوردند. به ما گفته‌اند این دوستانی که ۱۶ میلیارد را برده بودند طی نامه‌ای به نهاد ریاست جمهوری گفته‌اند که ۹ میلیارد و ششصد میلیون تومان دیگر نیز برداشته‌اند و از آن‌ها خواسته‌اند که آبروریزی نکنند و در خفا این پول را نیز بر می‌گردانند.
    از این‌گونه اقدامات در گذشته هم بوده است؟
بله، سال ۷۲ یکی از اعضای حزب توده را دستگیر کردیم که با پول جمهوری اسلامی به خارج رفته و خود را درمان کرده بود، در آن زمان یک میلیارد و نیم مفقود شد. ما نیز آن‌ها را دستگیر کردیم که بعد از مدتی ما را نیز از کار بیکار کردند. در همین اواخر که در پدافندغیر عامل که انجام وظیفه می‌کردم از طرف جریان انحرافی پیام آوردند که از آنجا نیز برکنارت می‌کنیم و من گفتم که برای من اهمیتی ندارد.
    در این دولت یازدهم چطور؟
اسنادی علیه وزرای این دولت نیز داریم که چه خلاف‌هایی کرده‌اند ولی چون چشم ما به دهان مقام معظم رهبری است و ایشان هنوز اظهار نظر نکرده‌اند ما نیز سکوت‌می‌کنیم.

امتیازات عجیب و غریب برای «آقازاده های فرهنگی» + سند

 

 

 

 

 

درخواست کمک دانشگاه احمدی نژاد از روحانی

درخواست کمک دانشگاه احمدی نژاد از روحانی: ۵۰ میلیارد تومان،۲۰۰ هکتار زمین و ساختمان دولتی نیاز داریم

معاون اجرایی رئیس‌جمهور سابق با اشاره به نامه‌ای که به حسن روحانی در خصوص کمک به دانشگاه ایرانیان ارسال شده است گفت: تاکنون جوابی از رئیس‌جمهور دریافت نکرده‌ایم.

حمید بقایی،معاون اجرایی رئیس‌جمهور سابق در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس  با اشاره به نامه‌ای که  به حسن روحانی در خصوص کمک به دانشگاه ایرانیان ارسال شده است گفت که هنوز جوابی از رئیس‌جمهور دریافت نکرده‌ایم و نامه حدود یک ماه است که ارسال شده  و تا این لحظه پاسخی داده نشده است.

بقایی ادامه داد: برای کمک به دانشگاه ایرانیان مصوبه‌ای در دولت گذشته داشته‌ایم، ضمن اینکه ما فقط به دانشگاه ایرانیان کمک نکرده‌ایم بلکه به ‌مراکز دیگر نیز این کمک‌ها صورت گرفته است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور سابق یادآور شد: البته در همه جای دنیا به دانشگاه غیردولتی کمک می‌شود و این جزء‌افتخارات آنها به شمار می‌رود و این کمک هیچ منع قانونی نیز ندارد.

بقایی تأکید کرد: با توجه به جوسازی‌هایی که اتفاق افتاد مجموعه مدیران ارشد دانشگاه، 16 میلیارد تومان را به خزانه برگردانده و  چک مربوطه صادر و به حساب نهاد گذاشته شد.

نامه به روحانی و تقاضای کمک

حمید بقایی معاون اجرایی رئیس‌جمهور سابق در نامه‌ای که پس از گذشت یکماه از ارسال آن منتشر شد،از رئیس‌جمهور درخواست کرد تا علاوه بر اختصاص مبلغ 50 میلیارد تومان به منظور کمک به دانشگاه ایرانیان، 200 هکتار زمین نیز در اطراف تهران برای احداث ساختمان دانشگاه اختصاص دهد.

متن این نامه که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری‌های مختلف قرار گرفته است به شرح زیر است:

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

مستحضرید که از لوازم اصلی برای حفظ روند پیشرفت و نشاط کشور و رسیدن به جایگاه شایسته در مناسبات بین‌المللی، تلاش گسترده علمی در تراز جهانی است و این مسئولیت همه اندیشمندان، عالمان و صاحبنظران است.

خوشبختانه حرکت علمی کشور از شتاب خوب و ارزشمندی برخوردر است لیکن رسیدن به مرزهای دانش و تثبیت جایگاه ملت ایران در آن سطح نیازمند کار بیشتر و حمایت‌های گسترده‌تری است. ایجاد دانشگاه بین‌المللی ایرانیان توسط جمعی از دلسوزان که با استقبال گسترده جامعه دانشگاهی کشور و متخصصین ایرانی خارج از کشور مواجه شده است در صدد است با بهره‌گیری از ظرفیت عظیم متفکران و اساتید، سهمی هر چند کوچک در انجام این رسالت بزرگ برعهده بگیرد.

نیک می‌دانید که راه‌اندازی یک دانشگاه در تراز جهانی نیازمند بسیج عالمان از یک سو و سرمایه‌گذاری گسترده از سوی دیگر است تا جائیکه برخی از کشورهای اطراف خلیج‌فارس فقط برای ایجاد یک دانشگاه تراز جهانی بیش از ده میلیارد دلار اختصاص داده‌اند.

دانشگاه ایرانیان متعلق به مردم است و در نظر است که به یک نوع سهامی عام تبدیل گردد. از مردم درخواست مساعدت و همکاری شده است و دولت دهم هم کمک‌هایی انجام داده است لیکن انتظار دارد که جنابعالی در این کار بزرگ پیشقدم و پیشگاه باشید و در موارد زیر دستور اقدام صادر فرمائید:

1-از ردیف‌های موجود بودجه حداقل پانصد میلیارد ریال کمک مالی شود.

2-از ساختمانی‌های مناسب موجود دولتی در تهران و مراکز استانها به دانشگاه هدیه شود و یا برای بهره‌برداری در اختیار قرار گیرد.

3-در محل مناسب اطراف تهران زمین به وسعت حدود دویست‌ هکتار جهت احداث ساختمان‌ها و تأسیسات واگذار گردد.

4-مسئولین دولتی به ویژه در وزارت‌خانه‌های علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و امور خارجه همکاری و پشتیبانی لازم را بعمل آورند.

5-هر نوع کمک دیگری که صلاح بدانید.

در صورت صلاحدید آمادگی دارد که حضوراً ‌روند شکل‌گیری دانشگاه و ضرورت‌ها و لوازم را تشریح نماید.

با تقدیر از حمایت‌های ارزشمندی که معمول خواهید فرمود امیدوارم با پشتیبانی جنابعالی و همه دلسوزان روند شکل‌گیری این دانشگاه تسریع گردد.

تعطیلی روزنامه "وطن امروز"با پایان دولت احمدی نژاد

دم خروس روزنامه بذرپاش بیرون زد/ تعطیلی روزنامه "وطن امروز"با پایان دولت احمدی نژاد

فرهنگی - ایران نیوز24:بر اساس اعلام دست اندرکاران روزنامه وطن امروز، این روزنامه از اول مردادماه منتشر نخواهد شد.روزنامه «وطن امروز» به دلیل آنچه سرمقاله نویس آن «بی پولی» خوانده، از اول مرداد منتشر نمی شود، اما تقارن کامل این تعطیلی با تاریخ پایان کار دولت احمدی نژاد، شائبه بهره مندی از حمایت های بی دریغ جریان حاکم را ایجاد کرده است.

وطن امروز در اواخر سال 86 مجوز انتشار دریافت کرد اما انتشار اولین شماره آن اندکی کمتر از یک سال به تاخیر افتاد و سرانجام در در ۱۳ آبان ۱۳۸۷ اولین شماره آن، به همراه «حاشیه های فراوان مالی» روی کیوسک آمد!
مهرداد بذرپاش که اندکی پیش از آن به مدیریت گروه خودروسازی ثروتمند سایپا رسیده بود، متهم بود که از امکانات در اختیار خود برای وطن امروز، روزنامه تحت مدیریت خود کم نگذاشته است.بذرپاش اگرچه بعد از خروج از سايپا، مديرمسوولي روزنامه «وطن امروز» را هم به «محمد آخوندي» واگذار كرد اما میراث او یعنی حاشیه های مالی، در روزنامه باقی ماند تا در نتیجه آن، علت تعطیلی روزنامه یعنی «بی پولی» به «پایان دولت» ربط داده شود.

خروجی روزنامه چه بود؟
اگرچه روزنامه وطن امروز در طول سال های انتشار خود تلاش کرد تا خود را روزنامه ای «نوین»، «امروزی» و در عین حال «اصولگرا»تر از همه روزنامه ها و رسانه های پیشین جلوه دهد اما خروجی نهایی روزنامه در این 5 سال، چیز دیگری بوده است.
احتمالا اوج دوران شکوفایی و فعالیت روزنامه به همان روزهای آغازین تا انتخابات ریاست جمهوری دهم بازمی گردد.
پس از آن کم کم افول رونامه آغاز شد. موج شکایت ها به روزنامه سرازیر شد. اما مهم تر از آن تکذیب های گاه و بی گاهی بود که اعتبار حرفه ای وطن امروز را خدشه دار کرد و گاهی حتی مخاطبان را نسبت به درستی مصاحبه های آن دچار تردید کرد.
روزنامه ای که قرار بود محوریت روزنامه های اصولگرایان جوان تر را داشته باشد یا دست کم خود را به عنوان افشاگر و مبارز اول در خط مقدم مبارزه با فتنه معرفی کند، به تدریج تبدیل به روزنامه ای کم اثر و کم خاصیت شد که دیگر مصاحبه ها، تحلیل ها و تیترهای آن تکانی به جامعه رسانه ای و مخاطبان مردمی آنها نمی داد.
کم کم اخبار کم اهمیت خارجی – دست کم برای مخاطب ایرانی – تیترهای صفحه اول این رونامه را قبضه کرد و خبرهایی مانند یک اعتصاب های نه چندان جدی در کشورهای اروپایی جای مهم ترین بحث های داخلی در این روزنامه را گرفت.
معلوم نیست تصور گردانندگان وطن امروز از این رویکرد چه بوده و آنها خود را تا چه حد «جهانی» و در حد و اندازه های کدام روزنامه معتبر و تاثیرگذار دنیا(!) دیده بودند که دیگر به جای «مخاطب ایرانی» صرفا به «مخاطب جهانی» می اندیشیدند؟!
به هر ترتیب، وطن امروز هم بعد از 5 سال تعطیل شد تا مشخص شود اندیشه های بی پشتوانه و اهداف شخصی و هوس های سیاسی زودگذر هرگز نمی توانند جای اندیشه های ناب و اهداف ملی را بگیرند.
معلوم است روزنامه ای که به واسطه پشتوانه مالی نخستین مدیر آن – بذرپاش – با خرید ساختمانی مستقل به جامعه مطبوعات پا گذاشته، باید هم بعد از رفتن همان حامی مالی، ابتدا ساختمان خود را بفروشد و در نهایت با تغییر دولت بی هیچ خروجی ماندگاری خداحافظی کند.
در این میان اما باید به زودی منتظر رونمایی از سایتهای خبری جدیدی که گفته می شود گردانندگان روزنامه وطن امروز آنها را راه اندازی کرده باشیم . رسانه های اینترنتی که با هزینه کمتری اداراه شده و شاید اثرگذاری بیشتری داشته باشد .

دو روایت از ماجرای ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان

ماجرای یک سوء استفاده مالی ۱۲ هزار میلیاردی در روزهای اخیر در رسانه‌ها مطرح شده است. ماجرا از این قرار است که وزیر نیرو مدعی شد که در جریان انجام پروژه راه آهن گرگان، بجنورد، مشهد دولت قبل در ازای سهم ۱۵ درصدی خود که ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شده، ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار پرداخت شده است. به گزارش فرارو اما یک نماینده مجلس معتقد است که ارزش سهم ۱۵ درصدی هنوز از سوی بورس تعیین نشده و تمام مراحل این پروژه قانونی بوده است.

روایت وزیر نیرو از ماجرا
چیت‌چیان وزیر نیرو دولت یازدهم، درباره تامین منابع مالی یک پروژه ریلی از محل فروش اموال و دارایی های وزارت نیرو هم توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی برنامه داشت تا خط راه‌آهن گرگان، بجنورد، مشهد را با ۴ هزار میلیارد هزینه توسط کنسرسیومی چینی ایرانی اجرایی کند. این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه در این طرح قرار بود ۸۵ درصد منابع مالی پروژه توسط چینی‌ها به صورت فاینانس تامین شود، تصریح کرد: برای ۱۵ درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود.

این مقام مسئول، تاکید کرد: اما در حقیقت بخشی از بیت‌المال به ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که ما در هیئت دولت موضوع این تضییع بیت‌المال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد. وزیر نیرو با اعلام اینکه می‌خواستند به جای ۱۵ درصد پروژه بیش از ۲۱ برابر پیش پرداخت و بیش از ۳ برابر ارزش کلی پروژه را از بیت‌المال پرداخت کنند، اظهار داشت: بر این اساس مشخص است وقتی جلوی این تضییع بیت‌المال گرفته شده، اعتراض آنها را به دنبال دارد.

وی در پایان با بیان اینکه جلوی این تضضیع حقوق بیت‌المال را گرفتن به منزله منتفی شدن ساخت این خط ریلی نیست، خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی باید منبعی دیگر برای تأمین این ۱۵ درصد مشخص کنند و یا واگذاری حقیقی به قیمت مشخص ۶۰۰ میلیارد تومان انجام گیرد.

روایت یک نماینده مجلس از ماجرا
موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد در مجلس در گفتگو با فرارو در خصوص چگونگی روند این پروژه گفت: «شروع این پروژه به سال ۸۲ بر می گردد. در این سال پروژه مطرح شد. استاندار وقت خراسان بزرگ طرح مطالعاتی آن را انجام می‌دهد. در آن سال من فرماندار بجنورد بودم.»

وی ادامه داد: «در سال ۸۴ و ۸۵ در خلال سفرهای استانی این پروژه به تصویب رسید. در سال ۸۸ این پروژه در ردیف بودجه قرار گرفت. به دلیل کمبود مالی دولت بنا شد که این پروژه فاینانس شود. یعنی ۱۵ درصد را دولت بپردازد و ۸۵ درصد را فاینانسور خارجی. با شرکت‌های آلمانی و ترک و چینی در این زمینه صحبت شد و در نهایت به دلیل تحریم‌ها شرکت چینی انتخاب شد و بررسی‌ها آغاز شد.»

نماینده بجنورد افزود: «همزمان قرارگاه خاتم‌الانبیاء ۲۰ کیلومتر از ۵۸۰ کیلومتر این پروژه را در دست گرفت. اما پس از آن شرکت عمران آستان قدس برای اجرای کل پروژه اعلام آمادگی کرد. بنا شد که دولت به ازای سهم ۱۵درصدی خود ۴۹ درصد از سهام شرکت را در اختیار شرکت عمران آستان قدس قرار دهد.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «از کل سهام شرکت مهاب قدس، ۲۵ درصد متعلق به آستان مقدس حضرت معصومه، ۲۶ درصد آن متعلق به شرکت عمران آستان قدس است. بنا شد که شرکت عمران آستان قدس در ازای دریافت ۴۹ درصد باقی مانده، ۱۴۴ میلیون یورو را برداشته و مابقی را به دولت بپردازد. در سال ۹۱ این تصمیم به تصویب دولت، هیات تصویب مصوبات و به تایید رئیس مجلس رسید و به سازمان خصوصی‌سازی رفت.»

ثروتی ادامه داد: «سازمان خصوصی‌سازی در خصوص نحوه قیمت‌گذاری سهام شرکت «مهاب قدس» سوال داشت. این مصوبه دوباره به دولت برگشت و دولت در همان سال مصوب کرد که قیمت‌گذاری آن از طریق بورس انجام شود. این اصلاحیه دولت نیز به تصویب مجلس رسید و تایید رئیس مجلس رسید و سازمان خصوصی‌سازی در حال پیگیری آن است. الان دو سال است که کار این پروژه توسط شرکت عمران آستان قدس در حال انجام است.»

به گفته وی با شروع به کار دولت جدید، جناب آقای چیت‌چیان وزیر نیرو با این واگذاری مخالفت کرد. ۵۰ نماینده طی نامه‌ای به وزیر نیرو در خصوص قانونی بودن مراحل این پروژه اطلاع‌رسانی کردند. اما وزیر نیرو بدون دادن توضیحات کافی به اعضای دولت، امضای لغو این مصوبه را از دولت گرفت. اما پس از اعلام لغو این مصوبه معلوم شد که وزرای راه و اقتصاد از مفاد این مصوبه اظهار بی‌اطلاع بوده اند!

وی در پایان تاکید کرد: «شرکت عمران آستان قدس در این دو سال هنوز هیچ پولی دریافت نکرده است و تاکنون هیچ قراردادی با طرف چینی منعقد نشده است. تاکنون پیگیری‌های من از رئیس‌جمهور و معاون اول به اینجا رسید که امروز وزیر راه و اقتصاد هر دو به صحیح بودن این مصوبه رای داده‌اند.»

توقف مصوبه فروش پارک پردیسان

ابتکار به اولین وعده‌اش عمل کرد

در حالی که یکی از دغدغه‌های اصلی معصومه ابتکار در زمان ریاستش در کمیته محیط زیست شورای شهر تهران تلاش برای جلوگیری از فروش پارک پردیسان بود، وی در نخستین اقدام زیست‌محیطی خود پس از انتصاب به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، خواستار توقف مصوبه فروش پارک پردیسان شد.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران، در نامه ابتکار به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور که ۲۳ شهریور ماه سال جاری ارسال شده، آمده است: «با عنایت به لزوم حفظ و مدیریت عرصه پارک پردیسان و جلوگیری از هر گونه تغییر کاربری احتمالی در عرصه مذکور خارج از طرح مصوب پارک به عنوان تنها پارک اکولوژیک و ذخیره‌گاه طبیعی و زیست‌محیطی کلانشهر تهران که مجموعه آموزشی و پژوهشی در آن پیش‌بینی شده است و انجام اقدامات کلان جهت اجرای طرح جامع و مصوب آن با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، تقاضای لغو مصوبه هیات وزیران در مورخ ۹۰/۲/۳۱ مبنی بر مجوز فروش پارک مذکور را از آن مقام محترم استدعا دارد.»

در ادامه این نامه تاکید شده است: «خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به طی تشریفات لغو مصوبه اقدام مقتضی معمول گردد.» بر اساس این گزارش، در صورت تایید معاون اول رئیس‌جمهور و طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی فروش اراضی ثبتی تفکیکی به شماره ۸۵۶۰۷ از ۲۳۹۵ اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک ۵۳۲۲۲ فرعی از اصلی، مرقوم واقع در بخش ۱۰ تهران لغو می‌شود.

پیش‌تر نیز در زمان ریاست محمدی‌زاده بر سازمان محیط زیست، دیوان عدالت اداری دستور توقف عملیات اجرایی فروش پارک پردیسان را صادر کرده بود و بر این اساس هر گونه تغییر کاربری در پارک پردیسان جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی شده بود. این در حالی است که دیوارکشی در پارک پردیسان علی‌رغم دستور دیوان عدالت اداری همچنان در همان دوره ادامه یافت.

پارک طبیعت پردیسان که یکی از بوستان‌های بزرگ و مشهور شهر تهران است در شمال غربی تهران واقع شده است، از سمت شمال به بزرگراه همت و محله شهرک غرب، از شرق به بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری، از غرب به مسیل رودخانه پونک و از سمت جنوب به بزرگراه حکیم و محله بلوار مرزداران محدود می‌شود. بزرگراه یادگار امام در راستای شمالی - جنوبی، این بوستان را به دو بخش تقسیم می‌کند که پیوند آنها به وسیله دو پل برقرار شده‌ است.

از امکانات این بوستان می‌توان به موزه تنوع زیستی، موزه آب و باغ وحش اشاره کرد. وجود موزه تنوع زیستی با انواع حیوانات و حشرات تاکسیدرمی شده و بعضا زنده، یکی دیگر از جذابیت‌های این پارک جنگلی است. ساختمان سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز در قسمت جنوبی این بوستان قرار دارد.

به علت وجود چندین بزرگراه در اطراف پارک پردیسان، استقبال زیادی برای استفاده از این پارک شده است و بیشتر روزهای هفته و به‌ویژه روزهای تعطیل مردم برای استفاده از این پارک رهسپار شمال غرب تهران می‌شوند. این پارک که در زمان ریاست معصومه ابتکار در سازمان حفاظت محیط زیست، سند مستقل از دولت دریافت کرد، در همان دوره با احداث ساختمانی بلندمرتبه به ساختمان اصلی این سازمان که پیش از آن در خیابان استاد نجات‌اللهی قرار داشت، تبدیل شد.

هر چند قرار بود در بخش‌های شرقی این پارک ساختمان موزه‌های تاریخ طبیعی احداث شود و حتی طراحی ساختمان‌های این بخش نیز بدین گونه بود اما با انتقال ساختمان مرکزی سازمان حظت محیط زیست به این پارک و کمبود فضا، این ساختمان‌ها عملا تغییر کاربری داد و به معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی این سازمان و دفاتر کارشناسان و مدیران کل آن تبدیل شد.

طرح جامع "اکوپارک پردیسان" که بر اساس آن قرار بود قاره‌های مختلف جهان در مقیاس کوچک جهت احداث و نمایش زیست‌بوم‌های مختلف ایران و جهان تاسیس شود، به دلیل بر هم خوردن یکپارچگی پارک، احداث ساختمان‌های مختلف و مهم‌تر از همه نبود بودجه هرگز در اولویت اجرای مسئولان قرار نگرفت به نحوی که کاربری این پارک در حال حاضر تنها به یک مرکز اداری، مطالعاتی و تحقیقاتی و تفرجگاهی برای پایتخت‌نشینان بدل شده است.

اما طی سال‌های اخیر موضوعات مختلفی در خصوص این پارک مطرح شد که مهم‌ترین آن "واگذاری و فروش اکوپارک طبیعت پردیسان" به یکی از سازمان‌ها بود که مصوبه آن به گفته قائم‌مقام سازمان محیط زیست در سال ۸۹ به تصویب هیات‌وزیران رسیده بود.

اتهام احمدی‌نژاد به فرهاد دانشجو

اتهام احمدی‌نژاد به فرهاد دانشجو

یک هفته مانده به جلسه‌ی هیات امنای دانشگاه آزاد با ترکیب جدید، رسانه‌های حامی فرهاد دانشجو، با «انتشار ناقص یک سند»، اقدام به سوزاندن آن می‌کند و با تاکید بر اینکه این سند «آتش تهیه عزل رییس دانشگاه آزاد» بوده، به پاسخگویی در مورد همان بخش ناقص و بی‌اهمیت می‌پردازد تا باقی موارد «نامه بازرسی ویژه‌ی دفتر رییس جمهور» منتشر نشود.

به گزارش انصاف نیوز، روز پنج شنبه‌ی گذشته سایت رجانیوز «فقط تصویر صفحه‌ی اول» این نامه را منتشر کرده که در آن ۱۶ (شانزده) مورد درج شده، اما در متن گزارش آمده که نامه ۲۴ بند داشته است؛ با این حال فقط به ۱۵ (پانزده) مورد اول که به مسایل «انتخاباتی» و روابط «فامیلی» مربوط نمی‌شده پاسخ داده شده است.

دسترسی به خود این سند و نوع پاسخ‌هایی که در این سایت منتشر شده، این احتمال را تقویت می‌کند که این مطلب به توصیه‌ی خود آقای دانشجو تهیه شده و از طریق «ح.پ» مشاور وی که از «فرهیختگان» است در اختیار این رسانه‌ها قرار گرفته است؛ لذا نپرداختن به موارد انتهایی نامه‌ی بازرسی دفتر آقای احمدی‌نژاد معنای بیشتری می‌یابد، مواردی که انتشار آنها می‌تواند آقای دانشجو را به مشکل بیاندازد.

اتهام سوءاستفاده‌ی انتخاباتی در دو انتخابات شوراها و ریاست جمهوری به نفع نامزد خاص از امکانات و نیروی انسانی و تبلیغات و حتی از تشکل‌های دانشجویی، آن هم از سوی دولتی که آقای دانشجو را بر سر کار آورده و قاعدتا تا آنجایی که ممکن بوده می‌توانست حتی کمبودها را نادیده بگیرد، احتمال وقوع این اتهامات را بیشتر می‌کند. شنیده‌های خبرنگار انصاف نیوز حاکی از بررسی و پیگیری نامه‌ی مزبور از سوی دفتر بازرسی رییس جمهور جدید است و رسیدگی به این نامه به ویژه موارد انتهایی آن می‌تواند پاشنه آشیل آقای دانشجو باشد.

این نامه ۱۲ مرداد ۹۲ یعنی آخرین روز فعالیت دولت احمدی‌نژاد از سوی دفتر ویژه‌ی ریاست جمهوری به دفتر فرهاد دانشجو ارسال شده و در ابتدای این نامه تاکید شده بود: «نظر به اینکه عملکرد آن دانشگاه در این بازرسی تحت بررسی می‌باشد، لطفا دستور فرمایید موارد زیر را با قید فوریت تهیه و ارسال نمایند.»

تبدیل روستاهای 800 نفری به شهر در دولت دهم

تبدیل روستاهای 800 نفری به شهر در دولت دهم

معاون سابق وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در اواخر دولت دهم برخی از روستاها با شاخص جمعیتی 800 نفر تبدیل به شهر شدند، گفت: به دلیل سلایق شخصی بیش از 1300 شهر در کشور داریم که برخی از آنها هنوز در مرکز آمار به ثبت نرسیده است.

 
به گزارش مهر، میرمحمد غراوی امروز در مراسم تودیع خود از معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر براساس آمار مرکز آمار ایران یک هزار و 139 شهر در کشور وجود دارد، گفت: این در حالی است که بیش از 1300 شهر در کشور وجود دارد که به خصوص در چند ماه اخیر کار دولت بسیاری از روستاها با شاخص جمعیتی 800 نفر تبدیل به شهر شدند که هنوز به آمار مرکز ایران اضافه نشده است.


وی افزود: گاهی بنا به سلایق شخصی 5 تا 6 روستا را که با یکدیگر فاصله داشتند تبدیل به شهر کردند و ما با مشکلات زیادی برای تهیه طرح های توسعه این شهرهای تازه تاسیس روبرو شدیم.معاون سابق وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در چهار سال اخیر 408 طرح جامع شهری تصویب شد، گفت: از اقدامات دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری پیگیری بررسی طرح‌های جامعه با طرح‌های تفصیلی بود که از سال 88 تا کنون 114 مورد بررسی قرار گرفت.


غراوی با بیان اینکه در چهار سال اخیر 590 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ شده است، افزود: در گذشته بر اساس قانون تقسیمات کشوری شاخص جمعیت 10 هزار و 500 نفری برای تبدیل روستا به شهر لازم بود اما در سال‌های اخیر این شاخص جمعیت به 3500 نفر کاهش پیدا کرده است که ناشی از نگاه بخشی و سلایق محله‌ای است.


وی با اعلام اینکه هم‌اکنون 89 طرح جامع در حال بازنگری است، اظهار داشت: برای 296 شهر دارای طرح هادی، طرح تفصیلی در حال تهیه است و همچنین برای 45 شهر فاقد طرح هادی هم در حال تهیه طرح هستیم و قرارداد 425 شهر نیز برای اجرای طرح هادی امضا شده و در حال اتمام است.


معاون سابق وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه از عملکرد خود در این معاونت ابراز رضایت نداریم زیرا تصمیم‌گیری آنی باعث شد تا طرح‌های شهرسازی و معماری روند مطلوبی نداشته باشد، گفت: آینده خوبی را برای این طرح‌ها پیش‌بینی نمی‌کنم.